1 -ذكرُ الخلاف أو الاختلاف الحاصل بين علماء الشريعة من فقهاء وأصوليين. ونقدُ منهجهم في ذلك لِمَا أسرفوا فيه أحيانًا كثيرة من النقاش والجدل [1] .

2 -التفريق بين علمي الفقه والأصول من جهة، وبين علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة من جهة ثانية [2] .

3 -التنبيه إلى ما اشتمل عليه علم أصول الفقه من قضايا لها علاقة بالمقاصد [3] .

ومن القضايا الأصولية التي ألمع إليها الشيخ ابن عاشور في هذا التمهيد، وكان فيها حديث طويل بين الأصوليين: القول بقطعية أصول الفقه. فقد عرض في ذلك للآراء المختلفة في وصفه بها، ونقد رأي القائلين بذلك، جاعلًا مقاصدَ الشريعة الثابتة بطرق يقينية أحرى منها بالوصف بالقطعية [4] . وفي هذا التمهيد تنويه بالرواد الباحثين عن مقاصد الشريعة وأسرارها من فقهاء وأصوليين [5] .

ولعل مما يكون بيانًا لتلك الإيماءات وشرحًا لما ورد فيها، قصرًا لا حصرًا، أن نقف عند طائفة منها تكميلًا لحديث الشيخ عنها، بل تذكيرًا بما كان يريد أن يبعثه في نفوسنا من تصوّرات، ويشغل به عقولنا وألبابنا من قضايا علمية، تمس الفقهَ وأصولَه ومقاصدَ الشريعة الإسلامية جميعها.

والله المستعان وعليه التكلان في تأمين المسالك لذلك، وتسديد خطى السير فيها.

(1) المقاصد: 5، 6.

(2) المقاصد: 6 - 9.

(3) المقاصد: 10.

(4) المقاصد: 23.

(5) المقاصد: 27 - 29.