لهذه السياسة من تفسير سوى الرغبة في زيادة واردات الدولة المالية وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال بصرف النظر عن شرعية هذا العمل، وآثار ذلك على المدى البعيد [1] .
ج- العطاء: سخر يزيد بن عبد الملك العطاء في خدمة أهدافه السياسية العامة، متأثرًا في ذلك بظروف الدولة في عهده، وتكوين شخصيته، فلم يلتزم بالقاعدة التي اتخذها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في توزيع العطاء [2] ، ولم يتبع نهج سلفه عمر بن عبد العزيز الذي عمل على تقديم العطاء لمستحقيه وتوزيعه بين الناس على أساس من الحق والعدل بعد أن خرج بنو أمية قبله عن سيرة الخلفاء الراشدين في ذلك، والخليفة يزيد بهذا الأسلوب يعود إلى سياسة أسلافه من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز، الذين لم يكن لهم سياسة ثابتة في توزيع العطاء، فقد عمدوا إلى تضييق دائرته تارة، وإلى إيقافه أخرى، وأسقطوا من الديوان من شاءوا وفرضوا لآخرين، وزادوا فيه ونقصوا، فكان ذلك مثار شكوى الكثير من المسلمين باعتبار أن العطاء حق للمسلم لا يجوز للإمام حجبه وأن أموال العطاء مما أفاء الله به على المسلمين [3] .
د- الإقطاع: عاود يزيد بن عبد الملك سياسة أسلافه من بني أمية باستغلال أراضي الصوافي لمصالحه الشخصية وخدمة أغراضه السياسية باتخاذها قطائع له، والإقطاع منها لبعض آله ورجال دولته هذه بعض الإشارات العابرة في السياسة المالية التي خالف فيها يزيد عمر بن عبد العزيز.
نشطت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك، بعد حالة الاستقرار التي عاشتها أيام سلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز والذي لجأ لذلك في شيء من التوازن من أجل التفرغ لحركة الإصلاح الكبرى الذي شاهدها عهده [4] ، وكانت حركة الفتوح على الجبهات كالتالي:
1 -الفتوحات في بلاد ما وراء النهر:
أوقف عمر بن عبد العزيز حركة الفتوحات في بلاد ما وراء النهر وأمر وإليه عبد الرحمن بن نعيم عامله على خراسان، يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم، قال: فأبوا وقالوا: لا تسعنا مرو [5] . فكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر: اللهم إني قضيت الذي
(1) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك ص 448.
(2) المصدر نفسه ص 454.
(3) المصدر نفسه ص 455.
(4) المصدر نفسه 233.
(5) مرو: أشهر مدن خراسان وعاصمتها، معجم (5/ 112 - 116) .