نزل قصر أبي مقاتل [1] ، فخفق خفقة، ثم استرجع، وقال: رأيت كأن فارسًا يُسايرنا، ويقول: القوم يسيرون، والمنايا تًسري إليهم [2] ، وقال بعض الناس أن الحسين رضي الله عنه بني خروجه على يزيد على رؤية رآها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن رسول الله أمره بأمر وهو ماضٍ له [3] ، وقد اعتمد على الرؤى قوم في أخذهم الأحكام ويقول الشاطبي: وأضعف هؤلاء احتجاجًا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلانًا الرجل الصالح، فقال لنا: أتركوا كذا واعملوا كذا، ويتفق مثل هذا كثيرًا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها، معرضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال إلاَّ أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلاَّ وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفاده الأحكام فلا [4] .
وعليه فلا عصمة فيما يراه النائم، بل لا بد من عرضه على الشرع فإن وافقه فالحكم بما استقر، لأن الأحكام ليست موقوفة على ما يرى من المنامات، وإن خالف رد مهما كان حال الرائي أو المرئي، ويحكم على تلك الرؤيا بأنها حلم من الشيطان وأنها كاذبة وأضغاث أحلام [5] . ولكن يبقى أن يقال: ما فائدة الرؤيا الموافقة للشريعة، إذا كان الحكم بما استقر عليه الشرع [6] ؟. فائدتها التنبيه والبشرى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة [7] ، فإن الرجل الصالح قد يرى في النوم ما يؤنسه أو يزعجه فيكون ذلك دافعًا له إلى فعل مطلوب أن ترك محظور [8] .
عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي صلى اله عليه وسلم والحسين معي فبكى الحسين فتركته فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدنى من النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها
(1) كان بين عين التمر والشام، معجم البلدان (4/ 364) .
(2) سير أعلام النبلاء (3/ 298) .
(3) المصدر نفسه (3/ 297) .
(4) الاعتصام (1/ 260) دراسة في الأهواء والفرق والبدع صـ301.
(5) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (2/ 687) .
(6) المصدر نفسه (2/ 687) .
(7) البخاري رقم 6990.
(8) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (2/ 687) .