واستهدفوا استمرار حركة الفتوحات من جهة ثانية، وقد نجحوا في مهمتهم إلى حد كبير، كما تمكن ولاة الأقاليم التي لها سواحل بحرية من حماية ولاياتهم في أغلب الأحيان ورغم أن الروم هاجموا السواحل الإسلامية أكثر من مرة خلال عهد هشام، لكن المسلمين كانوا في مركز من القوة مكنهم من الرد على البيزنطيين في الحوض الشرقي لبحر الروم ومكنهم من السيطرة على حوضه الغربي.
2 -كانت الظروف السائدة في اقليمي: خراسان والأندلس متشابهة إلى حد ما فقد كانتا محادتين لأعداء أقوياء كالترك والفرنجة، كما كان يسودهما أيضًا صراع بين العرب والموالين من فرس وبربر وغيرهم من جهة، وبين العرب أنفسهم من قيسيين يمانيين من جهة ثانية، وكان ذلك من بين العوامل التي أدت إلى ضعف مركز المسلمين أمام الأعداء في الأقليمين المذكورين وإلى سرعة تبدل الولاة فيهما.
3 -أما ولاة الأقاليم الداخلية: فكان جل نشاطهم منصرفًا إلى المحافظة على الأمن والاستقرار وجمع ما يمكن جمعه من الأموال وقد أنفق ولاة الأقاليم الداخلية كثيرًا من جهودهم لمجابهة حركات المعارضة من ثورات وحركات سرية وغيرها داخل ولاياتهم وقد نجح بعضهم في تحقيق حدة المعارضة إلى أدنى حد ممكن ولكن سياسة الشدة التي اتبعها بعضهم الآخر كانت من بين الأسباب التي أدت إلى قيام ثورات شملت مناطق واسعة من ولاياتهم وأدت بالتظافر مع عوامل أخرى إلى ضعف الدولة الأموية [1] .
تعتبر السياسة المالية لهشام بن عبد الملك امتدادًا لملوك بني أمية ومخالفة للنهج الإصلاحي التجديدي الراشدي الذي قام به عمر بن عبد العزيز وكانت مصادر بيت المال هي الجزية والخراج والغنائم، والزكاة وغيرها من المصادر وأما نفقات الدولة فكانت على مرتبات الولاة والجنود والموظفين
والإصلاحات كشق الأنهار، وإصلاح الأرض وغيرها من الأمور ونشُير إلى بعض الأمور المتعلقة بالنظام المالي.
1 -عودة الملكية الزراعية إلى ما كانت عليه قبل عهد عمر بن عبد العزيز:
عاد أمراء ووجهاء الدولة الأموية إلى تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة بالأخص في منطقة العراق، وقد ساعدهم في ذلك سياسية يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك في هذا الباب ومن نماذج تلك الملكيات.
(1) عصر هشام بن عبد الملك ص 154.