* وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف [1] .
* وأما ابن حجر، فيتّهم الشريف المرتضى بوضعه، ويقول: ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ ... وأكثره باطل [2] .
واستنادًا إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من الباحثين هذا الموضوع، فقالوا بعدم صحة نسبة ... هذا الكتاب إلى الإمام علي رضي الله عنه [3] .
ويمكن تلخيص أهّم ما لاحظه القدامى والمحدثون على نهج البلاغة للتشكيك بصحة نسبته للإمام ... علي بما يلي:
* خلوّه من الأسانيد التوثيقية التي تعزز نسبة الكلام إلى صاحبه - متنًا ورواية وسندًا.
* كثرة الخطب وطولها، لأن هذه الكثرة وهذا التطويل ممّا يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر التدوين، مع أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلينا سالمة وكاملة مع ما أتيح لها من العناية الشديدة والاهتمام.
* رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقة منسوبة لغير عليَّ رضي الله عنه، وصاحب النهج يثبتها له.
* اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما لا يليق به ولا بهم، وتنافي ما عُرف عنه من توقيره لهم، ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته المعروفة بـ"الشقشقية"التي يظهر فيها حرصه الشديد على الخلافة، رغم ما شُهر عنه من التقشّف والزهد.
* شيوع السجع فيه، إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة لا تتّفق مع البعد عن التكلفّ الذي عُرف فيه عصر الإمام عليّ رضي الله عنه، أن السجع العفوي الجميل لم يكن بعيدًا عن روحه ومبناه.
* الكلام المنمّق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي هي من وَشْي العصر العباسي وزخُرفه، كما نجد في وصف الطاوس والخفاش، والنحل والمقالات الكلامية التي وردت في ثناياه، والتي لم تُعرف عند المسلمين إلاّ في القرن الثالث الهجري، حين تُرجمت الكتب اليونانية والفارسية والهندية، وهي أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة والراشدين [4] .
إن هذا الكتاب يجب الحذر منه في الحديث عن الصحابة وما وقع بينهم وبين أمير المؤمنين
(1) منهاج السنة (4/ 24) .
(2) لسان الميزان (4/ 223) .
(3) الأدب والإسلام، نايف معروف ص 53.
(4) الأدب والإسلام ص 54، 55.