والثاني ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على حقيقته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرورة وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانًا لحالها التي توجب الحياء وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولى جعل بيانًا.
ـــــــ
"والثاني: ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على حقيته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور"روي أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت برد الجارية على المستحق, ورد قيمة الولد والعقر, وكان شاور عليا رضي الله عنه واشتهر في الصحابة ولم يرده أحد ولم يقض برد قيمة المنافع, ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية, وطلب منه القضاء بما للمولى عليه."وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء, وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولى جعل بيانا"أي: جعل إقرار الحال في الناكل, وهو أنه امتنع عن أداء ما لزمه, وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل
قوله:"فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل"الأنسب أن يفسر الأصل بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس, ومعنى عدم إجزائه كونه غير كاف في صحة الصلاة وذلك; لأن المراد بالأصل في هذا المقام هو المزيد عليه الذي ترفع الزيادة أجزاءه.
قوله:"ولم يجعل تلك"أي: الواجبات بمعنى أنه يأثم تاركها في الوضوء, وإلا فلا خفاء في أن غسل المرفق, ومقدار الربع في المسح واجب بمعنى اللازم بدليل ظني بحيث لا يكفر جاحده.
قوله:"أصله ثابت"اقتباس لطيف بتغيير يسير مع ما فيه من لطف الإبهام, وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اسم أبيه ثابت كما أن قواعد فقهه, وأصوله ثابتة محكمة ونتائج فكره عالية مشتهرة كفروع فقهه.
قوله:"للشركة في صدر الكلام"وهو عقد المضاربة فإنه تنصيص على الشركة في الربح وبيان نصيب أحد الشريكين في المال المشترك بيان لنصيب الآخر فإذا قال علي إن لي نصف الربح فكأنه قال, ولك ما بقي فهو في حكم المنطوق.
وقوله:"بدلالة حال المتكلم"أي: الذي من شأنه التكلم في الحادثة كالشارع, والمجتهد, وصاحب الحادثة.
قوله:"وكذا السكوت في موضع الحاجة"كان الأنسب أن يقدم ذلك ويجعل سكوت صاحب الشرع وسكوت الصحابة وسكوت البكر من أمثلته, فإن الأمر الذي يعاينه الشارع لو لم يكن حقا لاحتيج إلى تغييره ضرورة أن الشارع لا يسكت عن تغيير الباطل.