أن يتم ينقل نظام العمل، ولكن هذا الذي في الداخل مربوط بالذي في الخارج، فهذه النقلة تحتاج تسليحًا جديدًا، وتمويلًا جديدًا، وترتيبًا جديدًا.
فلا يستطيع أن يدير العمل العسكري إلا قيادة ميدانية مفوّضة، لأن القيادة في الخارج لا تعرف طبيعة الوضع الذي تُصدر القرارات تبعًا له، فنشأ اضطراب بين القيادة الميدانية والقيادة غير الميدانية، فبدأ ينهار العمل. وهذا حصل في مصر وحصل في سوريا ويحصل الآن.
والمصيبة أن القيادة ليست قريبة، يعني أقلّ ما يمكن أن تكون القيادة متاخمة في الحدود، ومع ذلك لما كانت القيادة في سوريا متاخمة في الحدود في العراق وفي الأردن ما استطاعوا أن يُديروا العمل، لا الطليعة ولا الإخوان ولا غيرهم، فما بالك بقيادة تجلس على بعد عشر آلاف كيلو؟!!
فظاهرة القيادات غير الميدانية الآن هي ظاهرة عامة تمامًا، ليس هناك تنظيم جهادي إلا وقيادته غير ميدانية، كلهم في الخارج، لأنهم اضطروا في نظام الحصر والملاذات ونظام مكافحة الإرهاب أن يخرجوا، فلا يمكن يُديروا العمليات.
الآن من المشاكل في البنية والهرمية في التنظيمات القائمة وطريقة العمل عندنا مشكلة مهمة جدًّا: قضيّة الشورى واتخاذ القرار، في التنظيم كيف تُتَّخذ الشورى، وكيف يُتَّخذ قرار؟ وكيف يعمل شورى إذا هو تنظيم سريّ وبالتالي مطارد، خاصة إذا تشرذموا عند بدئ العمليات وواحد في المدينة وواحد في المخبأ، فكيف سيجتمعون ليتَّخذوا القرار؟
أعرف أحد التنظيمات من أصحابنا وإخواننا عندهم مجلس الشورى في سبع دول!، لما اضطروا للخروج ذهبوا إلى باكستان واليمن والسودان، إلى سبع دول. تنظيم داخل حرب والعمليات، الأمير مع واحد داخل البلد، وباقي الشورى في سبع دول؟ كيف سيجتمع وكيف سيتخذ القرار؟ لا يستطيع أن يتخذ القرار.
الأمر الآخر داخل الدولة هو مطارد، بعد ذلك يطارده الجدل الفقهي في قضية اتخاذ القرار؛ كما تعلمون الشورى إما لازمة مُلزمة، وإما لازمة غير ملزمة. والذي قرأ في الكتب قليلًا يعرف معنى هذا؛ (لازمة) يعني يجب على الأمير أن يستشير. (مُلزِمة) يعني يأخذ برأي الأكثرية، هم عشرة ستة قالوا نعمل وأربعة قالوا لا نعمل فالأمير يقول نعمل، ولو كان رأيه أن لا يعمل يجب أن يأخذ برأي الأكثرية.
و (لازمة غير ملزمة) أي لو كلهم قالوا نذهب يمينًا وهو قال نذهب شمالًا فيجب أن يُطيعوه. وطبعًا للإمامة الرسمية بحث فقهي للصباح في قضية ملزمة وغير ملزمة.
ولكن أقول لك خلاصة رأي الفقهاء وأهل السنة في الشورى رأيان: رأي الجمهور أنها غير واجبة وغير لازمة. وأنا استغربت جدًّا لما قرأت هذا، أن الشورى عند جمهور العلماء من أهل