السنة مندوبة غير مُلزمة. يعني إذا خطر لهارون الرشيد يستشير يستشير، وإذا ما استشار فهو يقرّر. إلا بعض الأئمة منهم ابن عطية قالوا: هي واجبة غير ملزمة، يعني عليه أن يستشير ولكن ليس بالضرورة أن يلتزم برأي الأغلبية. هذا في الإمامة العظمى. وأنا على هذا الرأي أنها واجبة يجب أن يعملها؛ حتى ابن عطية قال:"إن لم يستشِر يُعزل"، إذا كان الإمام لا يستشير دائمًا يُعزل، بينما الجمهور ندبوا الإمام أن يستشير، ولكن في الحالتين اتفقوا على أنها غير ملزمة.
وهذه المدارس الحركية الجديدة وجدت أن الأمير ليس إمامًا، فنشأت في الإخوان وفي الجهاديين وفي غيرهم طريقتان: طريقة تقول (لازمة وملزمة) ، يعني بالأكثرية. و (لازمة غير ملزمة) يعني على كيفه.
فمن خلال العمل، التنظيمات التي أخذت بالأكثرية لا تستطيع أن تُدير حربًا عسكرية، لأنه يريد أن يتَّخذ قرارات جادَّة وسريعة وحاسمة والقيادة منتشرة وغير موجودة. فلجأوا إلى أنها غير ملزمة في قرارات تتعلَّق بالسياسة، وتتعلق في الشريعة، وتتعلَّق في العسكرية، وتتعلق في الإدارة، وصاحبنا ليست عنده كل هذه المعارف، فصار يتخبَّط ويُلزم الناس بآرائه .. !
فوقع خلط في القضية وانحسر القرار بيد رجل جاهل كما حصل في الجزائر فأورد الحركة كلها المهالك، وجعل الطاعة واجبة، وخاصة أنهم استعاروا كل حقوق الإمامة العظمى وأعطوها لأمير التنظيم. وأمير التنظيم رجل مطارد ومفلس ومعلَّق في الهواء لا أرض ولا شعب ولا خطة، ولكن أخذ بالبيعة حقوق الإمام الأعظم!
فالمهم هذه كانت من الأسباب التي جعلت التَّنظيمات تتفكَّك وما حلّوا هذه المشكلة. وطبعًا في الحلول -إن شاء الله- نحاول أن نضع تصورًا لحل هذه المشاكل.
الآن مشكلة التمويل تحتاج كلامًا طويلًا عريضًا، ونبحثها -إن شاء الله- في النظرية. خلاصة مشكلة التمويل أن الجهاد قام على التسوّل، ولأن الجهاد قام على التسوّل جفّت منابع التسوّل في عهد تجفيف المنابع في ظل النظام الدولي. هم علموا أن كل هذا الجهاد قائم على التسوّل، وهذا التسوّل 90% منه يخرج من دائرة الخليج العربي، فلما نزلت الحملات الصليبية جفَّفت منابع التسوّل، 80% من موارد الانتفاضة كانت تأتي من الكويت وكان هذا أحد الأسباب الثانوية لغزو الكويت؛ لتجفيف منابع الانتفاضة. الجهاد في أفغانستان، البوسنة، الشيشان، تنظيم الجهاد في مصر، الجماعة الإسلامية، سوريا، ماليزيا، كله قام على تبرّعات من كل الدنيا مردّها في الآخر إلى هذه الدائرة.