1-* (عن الحارث بن هشام- رضي الله عنه- أنّه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أخبرني بأمر أعتصم به؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «املك هذا» وأشار إلى لسانه) * «1» .
2-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكث تسع سنين لم يحجّ، ثمّ أذّن في النّاس في العاشرة: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاجّ ... الحديث وفيه «2» - «وقد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله ... » ) * «3»
3-*(عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله «4» جميعا ولا تفرّقوا، ويكره لكم: قيل وقال «5» ، وكثرة السّؤال «6» ، وإضاعة المال» )* «7» .
4-* (عن سفيان بن عبد الله الثّقفيّ- رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله: حدّثني بأمر أعتصم به، قال: «قل ربّي الله ثمّ استقم» . قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثمّ قال: «هذا» ) * «8» .
5-* (عن أبي ذرّ- رضي الله عنه- قال: «إنّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدّع الأطراف «9» » ) * «10» .
6-* (عن مالك بن أنس- رحمه الله- بلغه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الله وسنّة رسوله» ) *1» .
7-* (عن أمّ الحصين- رضي الله عنها- قالت: حججت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حجّة الوداع،
(1) رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد- المعجم الكبير (3/ 295) (3348، 3349) ، وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 527) . ويتقوى بشواهده عند أحمد (5/ 295) ، وابن المبارك في الزهد (134) .
(2) انظر آل عمران (103) .
(3) مسلم (1218) .
(4) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه.
(5) قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس.
(6) كثرة السؤال: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال مما لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة.
(7) مسلم (1715) .
(8) الترمذي (2522) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (3972) ، وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه (3208) .
(9) وإن كان عبدا مجدع الأطراف: أي مقطوعها، والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسبة، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة.
(10) مسلم (1837) .
(11) أخرجه مالك في الموطأ وهو حديث حسن، وانظر جامع الأصول: (ص 277) .