عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ، وَفَعَلَ بِالْعَشِيِّ مِثْلَهُ. قَالَ: فَمِنْ ثَمَّ جَعَلَ لِلْعَيْلِ جَرِيبَيْنِ فِي الشَّهْرِ⁽١⁾. ١٠٩ - وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا قَدِيمٌ ( عَنْ أَشْيَاخِ الحَيِّ ) ⁽٢⁾ قَالُوا: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرَسٍ مَوْسُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِذَا كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ خِفَّةٌ أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا، أَعْطَاهُ⁽٣⁾ الْفَرَسَ، وَقَالَ لَهُ: إِنْ [١٧ / أ] أَغْفَلْتَهُ⁽٤⁾ أَوْ ضَيَّعْتَهُ مِنْ عَلَفٍ أَوْ شُرْبٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ، فَإِنْ قَاتَلْتَ عَلَيْهِ⁽٥⁾ فَأُصِيبَ أَوْ أُصِبْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

--------------------

= الأصلي قدر أربعة أقفزة، ولما كان القفيز - كما سبق في الأثر ( ٨٨ ) - كيلتين مصريتين، فيكون مقدار الجريب ثمان

كيلات. وقد ضوعف الجريب فكان يقدر بثمانية أقفزة، وهنا في هذه الرواية تراه مقدرًا بسبعة أقفزة. وهذا كثير أن

يكون المقدر للعيل جريبان بأربعة عشر قفيزًا، بثمانٍ وعشرين كيلة.

(١) انظر: الأثر في طبقات ابن سعد ( ٣/ ٢١٩، ٢٢٠ ) ، وفتوح البلدان للبلاذري ( ص ٤٤٦ ) . وقد ورد فيهما دون تحديد لقيمة الجريب.

(٢) ما بين القوسين نص ( أ ) وهامش ( ب ) . وفي غيرهما: « قال: حدثنا أشياخي » .

(٣) في ( أ ) : « أعطى » .

(٤) في غير ( أ ) : « أعييته » .

(٥) ليس في ( ب ) .