الاقتصاديين قصر التوقعات على مدد غير طويلة تجنباً للخطأ [1] .
وهذا الاعتبار هو أشهر الاعتبارات التي يصنف على ضوئها التضخم النقدي في كتب الاقتصاد [2] .
ينقسم التضخم النقدي بهذا الاعتبار إلى نوعين:
النوع الأول: التضخم النقدي الناشئ عن جذب الطلب
وهو زيادة الطلب الكلي [3] للسلع والخدمات على نسبة المعروض منها، وبسبب هذه الزيادة يختل التوازن في الأسواق، فتبدأ الأسعار بالارتفاع نتيجة لتخلف العرض الكلي للسلع والخدمات عن الطلب الكلي عليها [4] .
أما سبب زيادة الطلب الكلي فهو زيادة كمية النقود، فيحدث ما يعبر عنه الاقتصاديون في وصف التضخم النقدي أو تعريفه بقولهم: (( نقود كثيرة تطارد سلعاً
(1) ينظر: الاقتصاد الكلي النظرية المتوسطة للدكتور نصر ص (630 - 632) .
(2) ينظر: التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم النقدي (1/ 9 - 14) ، مبادئ الاقتصادي الكلي للدكتور الحبيب ص (407 - 410) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص (258 - 259) ، نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة للدكتور خليل (2/ 1516 - 1519) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور خليل ص (693) .
(3) الطلب الكلي: هو مجموع طلب جميع فئات المجتمع على السلع والخدمات.
[ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (19) ] .
(4) ينظر: التضخم المالي للدكتور عناية ص (66) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (407) ، نظرية التضخم ص (33) .