المبحث الثالث: تنظيم توليد النقود

المطلب الأول: حقيقة تنظيم توليد النقود

من آكد وأهم ما يندرج في إطار عملية تنظيم عرض النقود وضبطها تنظيم عرض النقود المصرفية أو نقود الودائع وضبط توليدها؛ إذ إنها تمثل النسبة العظمى من كمية النقود المعروضة وحجمها فقد تبلغ في بعض البلدان تسعين في المائة من كمية النقود المعروضة أو أكثر من ذلك [1] .

وتتلخص فكرة توليد النقود في أن المصارف لاحظت أن أصحاب الودائع لا يقومون عادة بسحبها جميعاً مرة واحدة، كما أنهم لا يتقدمون لسحبها جميعاً دفعة واحدة، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن هذه السحوبات يقابلها إيداعات جديدة مما يجعل مستوى ما لدى المصرف من الودائع يكاد يكون ثابتاً تقريباً لا سيما مع تطور الأدوات المالية في النظام المصرفي التي تغني عن حمل النقود الورقية كالشيكات والبطاقات المصرفية [2] . فلما كان الأمر على ما وصف شجع ذلك المصارف على الاستفادة من هذه الأرصدة النقدية واستثمارها، بعد إبقاء نسبة معينة من الودائع لدى المصرف نفسه نقداً ورقياً لتغطية سحوبات العملاء المتوقعة والظروف

(1) ينظر: الاقتصاد الكلي النظرية المتوسطة للدكتور نصر ص (272) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص (284 - 285) ، النقود والبنوك والأسواق المالية للدكتور الزامل ص (107 - 108) ، النظرية الاقتصادية للدكتور جامع (2/ 63) .

(2) البطاقات المصرفية: هي عبارة عن رقع بلاستيكية غالباً تصدرها البنوك والمؤسسات المالية لعملائها؛ لإجراء وتسهيل التبادلات والمعاملات المالية كتسديد الفواتير أو الاقتراض أو السحب من الرصيد أو البيع والشراء ونحو ذلك.

[ينظر: البطاقات البنكية لأعبد الوهاب أبو سليمان ص (23 - 25) ، بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها للشيخ يوسف الشبيلي ص (34 - 42) ] .