الثاني: استعمال الدين بمعناه الخاص، وهو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته [1] .

فيقتصر الدين بهذا المعنى على جميع الحقوق المالية فقط، سواء ثبتت بمعاوضة أو إتلاف أو قرض، أو ثبتت حقاً لله تعالى كالزكاة [2] .

الفرع الثاني: أنواع الديون وأسبابها

للديون أنواع متعددة تختلف باختلاف الاعتبارات التي يجري تصنيف الديون على ضوئها.

ومن أمثلة تلك الاعتبارات التي يجري تصنيف الديون وفقها:

أولاً: تقسيم الدين باعتبار وقت أداء الدين.

وينقسم الدين بهذا الاعتبار إلى نوعين: دين حال، ودين مؤجل.

ثانياً: تقسيم الدين باعتبار صاحب الدين ومستحقه.

وينقسم الدين بهذا الاعتبار إلى نوعين: دين الله، ودين العبد [3] .

(1) ينظر: شرح فتح القدير (7/ 221) ، غمز عيون البصائر (4/ 5) ، حاشية الدسوقي (1/ 480) ، التاج والإكليل (3/ 168) ، المنثور في القواعد (2/ 250، 3/ 316) ، نهاية المحتاج (6/ 167) ، الدر النقي (1/ 348،493) .

(2) ينظر: دراسات في أصول المداينات ص (13) ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (2/ 839 - 840) ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، التصرف في الديون، للدكتور الصديق الضرير، المجلد (7) ،العدد (2) ، ص (72 - 73) .

(3) ينظر: غمز عيون البصائر (3/ 471) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (356) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 115 - 120) ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (164) .