والمحافظة على الالتزامات من التغيرات التي تلحق الضرر بأصحابها. وذلك من خلال ما يعرف في الدراسات الاقتصادية بالتقييس أو الربط القياسي.

استعمال الربط القياسي في الاقتصاد لا يُعدُّ أمراً جديداً، بل يعود إلى عام 1237 هـ، الموافق 1822 م، حيث اقترح أحد الاقتصاديين استعمال الربط القياسي في عقود الإجارة الطويلة والسندات الطويلة الأجل، ثم شاع استعماله بعد ذلك [1] .

المطلب الأول: تعريف الربط القياسي

تعريف الربط القياسي عند الاقتصاديين: هناك عدة تعريفات:

الأول: الربط القياسي: هو (( تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون ) ) [2] . وهذا التعريف اعتنى ببيان نتيجة عملية الربط القياسي وما يحصل به، ولم يبين حقيقتها.

الثاني: الربط القياسي: هو عملية تصحيح نقدي، بغية الحفاظ على مستوى ثابت لقيمة المدفوعات المؤجلة [3] .

وهذا التعريف كالتعريف الأول اعتنى ببيان نتيجة عملية الربط القياسي وما يحصل به دون بيان حقيقتها.

الثالث: الربط القياسي: هو عملية ربط الديون وتكاليف العقود بالأرقام القياسية؛ لتعديلها في حالات التضخم النقدي [4] .

(1) ينظر: المصرفية الإسلامية السياسة النقدية للدكتور يوسف كمال ص (122) ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 3/497) .

(2) نحو نظام نقدي عادل للدكتور شابرا ص (56) .

(3) ينظر: ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار ص (114) .

(4) ينظر: