من خلال بيان حقيقة تنظيم توليد النقود فيما سبق يمكن استخلاص نقاط رئيسة حول عملية توليد النقود تمثِّل مرتكزاً يمكن أن يبنى عليه التكييف الفقهي لتنظيم عملية توليد النقود، وهي كما يأتي:
أولاً: أن توليد النقود عملية لا يختص بها المصرف المركزي كما هو الشأن في إصدار النقود الورقية، بل يشرك فيها المصارف التي تعمل في الجهاز المصرفي وغيرها.
ثانياً: أن للمصارف التجارية قدرة كبيرة على توليد النقود دون عناء يذكر حتى في ظل الأدوات التي تحد من قدرة المصارف على توليد النقود.
ثالثاً: أن عملية توليد النقود تشكل نسبة كبيرة من دخل المصارف دون أن يترتب عليها تكاليف ذات بال بالنسبة للمصرف، في حين أن تكلفة ذلك يتحملها كل من يحمل الورقة النقدية.
رابعاً: أن عملية توليد النقود عن طريق المصارف لا تقل خطراً عن عملية الإصدار النقدي التي ينفرد بها المصرف المركزي، فتوليد النقود لا يختلف عن الإصدار النقدي إلا من حيث طريقة الإصدار.
كل هذه النقاط تؤكد أن تنظيم توليد النقود ضرورة اقتصادية لحفظ اقتصاد الأمة من الاختلال والتقلب بسبب التوسع في توليد النقود الذي إذا لم ينظَّم ويضبط فإنه سيفضي إلى تدهور قيمة النقود كما أنه سيهوي بالاستقرار النقدي.
وإدراكاً لخطورة هذا الأمر فإن الدول على اختلاف أنظمتها وسياساتها جعلت مراقبة الائتمان المصرفي كماً ونوعاً وتوجيهه بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة من