الباب الثالث

الحكم الشرعي في أساليب معالجة آثار التضخم النقدي

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: الربط القياسي.

الفصل الثاني: تفعيل نظرية الظروف الطارئة.

الفصل الثالث: التسوية القضائية.

الفصل الرابع: التسعير.

الفصل الخامس: تفعيل إخراج الزكاة.

الفصل السادس: تنظيم عرض النقود.

يُعدُّ التضخم النقدي واحداً من أبرز القضايا الاقتصادية التي عُني بها الاقتصاديون دراسة وبحثاً، تشخيصاً ومعالجة. وذلك لما له من تأثير بالغ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة الخاصة والعامة. ولا غرو في ذلك، فإن التضخم النقدي يؤدي إلى اضطراب النقود التي هي عماد الاقتصاد وقوامه، فالنقود هي المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فاضطرابها ارتفاعاً وانخفاضاً سبب لفساد كبير في معاملات الناس، ولحوق الضرر بهم اقتصادياً، ودينياً, واجتماعياً [1] . ولذلك سعى علماء الشرع والاقتصاد إلى معالجة التضخم النقدي وآثاره.

ولما كانت العوامل التي تؤدي إلى نشوء التضخم النقدي متعددة، فقد تعددت الوسائل المقترحة لمعالجته وتنوعت، وهي في الجملة ترجع إلى قسمين:

القسم الأول: الوسائل العامة

وهي المعالجات التي ترمي إلى التخلص من التضخم النقدي والسيطرة على نسبته والحد منه، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية العامة: السياسة المالية [2] ، والسياسة النقدية [3] ، كسياسة الدين العام [4] ، وتنظيم عرض النقود، وغير ذلك

(1) ينظر: ص (94) .

(2) السياسة المالية: هي مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات بهدف تحقيق المصلحة.

[ينظر: أسس السياسة المالية ص (15) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (439) ] .

(3) السياسة النقدية: هي مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بإدارة وتنظيم عرض النقود من أجل تحقيق أهداف معينة مثل: السيطرة على التضخم.

[ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (573) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور خليل ص (638) ] .

(4) سياسة الدين العام: هي مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم اقتراضها من الأفراد= =والمؤسسات من أجل تحقيق الاستقرار النقدي.

[ينظر: مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص (323) ، أسس السياسة المالية ص (322) ] .