عدة مرات في عدة دورات: في دورة المجمع الثالثة، والدورة الخامسة، والدورة الثامنة، والدورة التاسعة، وكذلك في دورته الأخيرة الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض عام 1421 هـ، وهذا مما يبرز أهمية هذا الموضوع، وعناية الباحثين الشرعيين به.

وهذه الدراسة التي نحن في أول منازلها بعنوان التضخم النقدي في الفقه الإسلامي إسهام في بيان الأحكام الفقهية المترتبة على التضخم النقدي وتجليتها، وهي أيضاً إسهام في تقويم الحلول المقترحة لمعالجته وفق النصوص الشرعية وفي ضوء القواعد الفقهية المرعيَّة، فالله أسأل أن يعين ويسهل.

أولاً: مسيس الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المترتبة على التضخم النقدي حتى يكون المسلم على بيِّنة من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما وأن التضخم النقدي مشكلة اقتصادية يعاني منها كثير من المجتمعات الإسلامية.

ثانياً: ضرورة دراسة الحلول المقترحة لمعالجة التضخم النقدي من وجهة شرعية؛ لتقويمها وتصحيح مسارها.

ثالثاً: حاجة الموضوع إلى مزيد بحث ودراسة، لا سيما وأن معاملات الناس بشتى صورها تجري بالأوراق النقدية، وهي أكثر أنواع النقود عرضة للتغيرات التضخمية.

رابعاً: استفادة الباحث من بحث هذه المسائل التي هي في عداد النوازل، والاطلاع على كلام أهل العلم فيها.