النقود مبناها على الأمانة والثقة بين الأطراف المتعاملة بها [1] . ويظهر عنصر الائتمان في هذه الأوراق النقدية في أن قيمتها القانونية تقل عن قيمتها السلعية وقوتها الشرائية [2] ، إذ إنها لا تمثل بذاتها قيمة مقصودة كالنقود السلعية [3] .

النوع الرابع: النقود المصرفية

وهي الودائع المصرفية القابلة للسحب بالطرق المختلفة [4] . ويعرف هذا النوع من النقود باسم الودائع تحت الطلب، وسبب هذه التسمية أن هذه الودائع يمكن لصاحبها سحبها من المصرف أو سحب جزء منها دون إشعار مسبق للمصرف [5] .

وحقيقة هذا النوع من النقود أنها قيد كتابي في دفاتر المصرف، وهذا القيد يعبر عن قدر الأوراق النقدية التي أودعت في المصرف وأسماء أصحابها. ولذلك يسمى هذا النوع من النقود بالنقود الكتابية، ويتم تداولها بواسطة الشيكات [6] ، وأوامر

(1) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (147 - 223) ، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية ص (29) ، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القري ص (22) .

(2) القوة الشرائية: هي الكمية النسبية من البضائع والخدمات التي تستطيع النقود تحصيلها وشراءها.

[ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (446) ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (705) ] .

(3) ينظر: مبادئ الاقتصاد الكلي للحبيب ص (315) ، النقود والبنوك والأسواق المالية للدكتور الزامل ص (7) ، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية ص (27، 29) .

(4) ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (70) ، النقود والبنوك للدكتور قريصة ص (28) .

(5) ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (222) ، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (165) .

(6) الشيكات جمع شيك: وهو ورقة يسحب بها الآمر بكتابتها من حسابه على مصرف، وتستحق هذه الورقة الدفع عند الطلب.

[ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (129) ، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (100) ] .