من الأدوات الاقتصادية.
وهذا القسم من المعالجات تتولاه في الغالب المؤسسات المالية والاقتصادية في الدول تخطيطاً وتنفيذاً.
وهي المعالجات التي ترمي إلى تخفيف آثار التضخم النقدي، والحد من أضراره في الديون والحقوق الخاصة والعلاقات التعاقدية الممتدة: كالإجارات الطويلة، وعقود المقاولات والتوريد.
وهذا القسم من المعالجات يتولاه غالباً أطراف التعاقد في الديون والحقوق والعقود من الأفراد والمؤسسات، وقد يتبنى هذه الوسائل جهات حكومية تشرف على تنظيمها وتنفيذها.
وفي هذا الباب سأتناول بعض الوسائل المقترحة لعلاج التضخم النقدي، لا سيما المعالجات التي تعنى بحل المشكلات الناجمة عن التضخم النقدي التي تؤثر على معاملات الناس المالية والاقتصادية، وتحتاج إلى معالجات آنية، لتسير عجلة التعاملات في ظل الظروف التضخمية. وهي ما يعرف بوسائل التعايش مع التضخم النقدي.
والوسائل التي سأتناولها في هذا الباب هي الوسائل التالية: