عليها وحدة النقد في زمن معين )) [1] .

وهي ما يُعبَّر عنه بالقوة الشرائية للنقود أو القيمة التبادلية [2] . فإذا زادت قدرة وحدة النقود في الحصول على السلع والخدمات فإن ذلك يعني أن القوة الشرائية للنقود أو قيمة النقود قد زادت؛ والعكس بالعكس [3] .

وبهذا يتبين وجه ارتباط قيمة النقود أو قوتها الشرائية بالتضخم النقدي, فالعلاقة بينهما عكسية كلما ارتفع معدل التضخم انخفضت قيمة النقود وقوتها الشرائية, والعكس بالعكس [4] .

والتغير في قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية ليس خاصاً بنوع منها، بل يطرأ على جميع أنواع النقود. فالذهب والفضة مع أن لهما قيمة ذاتية إلا أن التغير يعتري قيمتهما. وكذلك الفلوس، بل التغير فيها أكثر وأشد؛ لكونها تستمد قيمتها من قبول الناس لها وليست قيمتها ذاتية إذ هي من النقود الاصطلاحية.

وقد تكلم أهل العلم من الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عما يترتب على هذه التغيرات من الأحكام سواء في النقود الذاتية القيمة أو النقود الاصطلاحية. وسأبين ذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: التغيرات في النقود الخلقية

(1) مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور خليل ص (657) .

(2) ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (860) .

(3) ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (860) , مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور خليل ص (658) .

(4) ينظر: النقود في النشاط الاقتصادي ص (129 - 141،131) , نظرية التضخم ص (13) , موضوعات اقتصادية معاصرة ص (65) .