فيمنعون من الزيادة عليه تحقيقاً لمصلحة عامة [1] .

المطلب الثاني: التسعير والتضخم النقدي

تحديد أسعار السلع والخدمات يرجع إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض والطلب. وخلاصة هذا القانون أن سعر أي سلعة أو خدمة يتوقف على مستوى طلبها من المشترين ومستوى عرضها من البائعين. وكل من هذين المستويين تحكمه عوامل معينة تؤثر فيه [2] .

فمستوى الطلب يؤثر فيه عدة عوامل أبرزها:

الأول: عدد الراغبين في شراء هذه السلع والخدمات وقدرتهم على الشراء.

الثاني: أسعار السلع والخدمات البديلة التي يمكن أن تلبي رغبة المشترين.

أما مستوى العرض فيتأثر بعدة عوامل أبرزها:

الأول: الكمية الموجودة لدى البائعين والمنتجين.

الثاني: تكلفة إنتاج هذه السلع والخدمات.

الثالث: عدد المنتجين.

ولما كان الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات هو معيار قياس التضخم النقدي حيث إن التضخم النقدي حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن كثرة الطلب الزائد على قدرة العرض، فإن من الوسائل المقترحة والأدوات الاقتصادية المستعملة في معالجة آثار التضخم النقدي تسعير السلع والخدمات، وذلك

(1) ينظر: الحسبة لابن تيمية ص (23) ، الطرق الحكمية ص (206) ، نيل الأوطار (5/ 260) .

(2) ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (490) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (27 - 27،30،36) .