خامساً: إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع حيّة معاصرة تعالج قضايا نازلة ومسائل حادثة.

سادساً: إظهار كمال الشريعة واستيعابها لأحوال الناس على اختلاف العصور وإصلاحها لمعاش الناس وحياتهم.

سابعاً: بيان ما يتصف به الفقه الإسلامي من القوة والسعة والاستيعاب لمعطيات العصر وتقديمه الحلول التي تتحقق بها المصالح وتندفع بها المضار.

لما كان هذا الموضوع بهذه المنزلة والأهمية فقد تتبعت ما كتب حول التضخم النقدي من بحوث ودراسات شرعية، وهذا عرض موجز لأبرز ما وقفت عليه من ذلك:

أولاً: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

وهي على النحو التالي:

الأول: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة.

وذلك في الدورة الثالثة عام 1408 هـ. وعدد البحوث المقدمة تسعة بحوث [1] . والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، فذكرت تغيرات النقود الذهبية والفضية، وكذا النقود الاصطلاحية. وتطرقت لتطور النقود، وبعض المسائل العلمية المتعلقة بالأوراق النقدية كتخريجها الفقهي، وهل تجب فيها الزكاة؟ وما أشبه ذلك.

الثاني: تغير قيمة العملة.

(1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/ 3/1653 - 1865) .