المبحث الثاني: التخريجات الفقهية للتضخم النقدي

التضخم النقدي هو أحد أنواع التغيرات التي تطرأ على النقود الورقية كما تقدم. وهو أمر حادث لم يتناوله الفقهاء المتقدمون. فمصطلح التضخم النقدي لم يرد له ذكر في كلامهم كما أن النقود الورقية التي هي محل التضخم النقدي لم تكن نقداً مستعملاً في وقتهم؛ لهذا وذاك فقد حاول الفقهاء المعاصرون تلمُّس تخريجٍ فقهيٍّ للتضخم النقدي، وقد سلكوا في ذلك عدة مسالك:

التخريج الأول: أن التضخم النقدي نوع من رخص النقود الاصطلاحية

ذهب جماعة من الفقهاء والباحثين إلى أن التضخم الذي يعتري النقود الورقية هو من قبيل رخص النقود الاصطلاحية الفلوس الذي تكلم عنه الفقهاء المتقدمون [1] .

ووجه هذا أن الأوراق النقدية نقود اصطلاحية، والتضخم النقدي الذي يعتريها انخفاض في قيمتها الشرائية التبادلية، وهذا هو الذي عبّر عنه الفقهاء المتقدمون برخص النقود.

نوقش هذا التخريج بأمور:

(1) ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص (174) ، قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي ص (203) ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (1/ 290) ، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها ص (400) ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (275) ، أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ص (111) ، مجلة المسلم المعاصر، تقلبات القوة الشرائية، للدكتور شوقي دنيا، العدد (41) ، ص (66) ، آثار التضخم على العلاقات التعاقدية للدكتور رفيق المصري ص (17) ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ بن بيه، العدد (30) ، ص (9، 33) ، مجلة البحوث الإسلامية، قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي، محمد علي بن حسين الحريري، العدد (40) ، ص (343) .