المبحث الرابع: طرق قياس التضخم النقدي

يستعمل الاقتصاديون لقياس نسبة التضخم النقدي الأرقام القياسية للأسعار. ووظيفة هذه الأرقام أنها (( تقيس متوسط التغير في الأسعار ) ) [1] عن طريق قياس التغيرات التي تحدث في فترات زمنية معينة، وذلك بمقارنة الأسعار في السنوات المختلفة بالأسعار في سنة محددة تسمى بفترة أو سنة الأساس [2] . (( ويعبر عن هذا الدليل أو المؤشر عادة بنسبة مئوية على اعتبار أن مستوى فترة الأساس هو الرقم 100 ) ) [3] .

ومما تقدم (( يمكن تعريف الأرقام القياسية للأسعار بأنها عبارة عن ملخص التغير النسبي في أسعار مجموعة من السلع في وقت معلوم بالنسبة إلى مستواها في وقت آخر يتخذ أساساً للقياس أو أساساً للمقارنة ) ) [4] .

وهناك أنواع متعددة من الأرقام القياسية لقياس الأسعار مثل: الرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار التجزئة، والرقم القياسي لأسعار الأسهم، والرقم القياسي لأسعار المستهلكين [5] ، وغير ذلك من الأرقام القياسية [6] . كل هذه

(1) موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (411) .

(2) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (283) ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (411) ، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القري ص (293) .

(3) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (283) ، وينظر: نظرية التضخم ص (21) .

(4) ينظر: مقدمة في النقود والبنوك للدكتور شافعي ص (72) ، النقود في النشاط الاقتصادي ص (131) .

(5) المستهلكين: جمع مستهلك، وهو في اللغة: من أجهد نفسه في الشيء، يقال: استهلك المال، إذا أنفقه وأهلكه.

أما في علم الاقتصاد فهو الشخص الذي يستعمل السلعة والخدمة لمنفعته وفائدته الخاصة.

[ينظر: لسان العرب، مادة (هلك) (10/ 507) ، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (130) ] .

(6) ينظر: مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي ص (17) ، نظرية التضخم ص (22) ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (411) ، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور شافعي ص (81 - 82) .