المبحث الأول: التحكم في سعر الفائدة(معدل الربا).

المطلب الأول: حقيقة التحكم في سعر الفائدة

تقدم أن سعر الفائدة هو العائد المفروض على القروض والديون المؤخرة بنسبة مئوية، يتم تحديدها استناداً إلى قوى العرض والطلب في أسواق النقود وإلى متغيرات اقتصادية أخرى [1] .

ويعدُّ سعر الفائدة عاملاً بالغ التأثير في النشاط الاقتصادي المعاصر. ولذلك أوصى جماعة من الاقتصاديين باستخدام سعر الفائدة في معالجة التضخم النقدي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة.

وبيان ذلك أن ارتفاع سعر الفائدة ينتج عنه أمران كلاهما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار في القوة الشرائية ويقلل من حجم النقد في الاقتصاد، فتخف بذلك الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

أولاً: أن ارتفاع سعر الفائدة يحفِّز ويشجع على الادخار، فيتقلص بذلك الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات [2] .

ثانياً: أن ارتفاع سعر الفائدة ينخفض به الميل إلى الاقتراض فيقل بذلك الطلب

(1) ص (274) .

(2) ينظر: نظرية التضخم ص (522) ، الاقتصاد الكلي للدكتور نصر ص (345) ، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القري ص (134) .