المبحث الثاني: أثر التضخم النقدي في الديون والحقوق

المطلب الأول: أثر التضخم النقدي في الديون

المسألة الأولى: تعريف الديون وأنواعها وأسبابها

الفرع الأول: تعريف الديون

الديون في اللغة: جمع دين. وللفظ الدين في اللغة عدة استعمالات:

منها أن الدين يطلق على كل شيء غير حاضر. ومنها أنه يطلق أيضاً على الإعطاء بأجل، ويطلق أيضاً على القرض، وعلى ثمن المبيع [1] .

أما الدين في اصطلاح الفقهاء فله استعمالان:

الأول: استعمال الدين بمعناه العام، وهو ما يثبت في الذمة [2] .

فيشمل الدين بهذا المعنى كل ما يشغل ذمة الإنسان من الحقوق المالية، والحقوق غير المالية؛ من حقوق الله - عز وجل -، ومن حقوق الخلق. فكل ما يثبت في الذمة ويطالب الإنسان بوفائه من مال ومنفعة وعمل عبادي كالصلاة، أو عمل عادي كإحضار شخص إلى مجلس الحكم مثلاً، فهو نوع من الدين على هذا الاستعمال [3] .

(1) ينظر: لسان العرب، مادة (دين) (13/ 167) ، القاموس المحيط، مادة (دين) ، ص (1546) ، مختار الصحاح، مادة (دين) ، ص (217) .

(2) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (354) ، مجمع الأنهر (2/ 315) ، الفروق للقرافي (2/ 134) ، حاشية الدسوقي (3/ 334) ، المنثور في القواعد (2/ 250، 3/ 316) ، مغني المحتاج (2/ 130) ، القواعد لابن رجب ص (194) ، الإنصاف (3/ 38) .

(3) ينظر: دراسات في أصول المداينات ص (13) ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (2/ 839 - 840) ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، التصرف في الديون، للدكتور الصديق الضرير، المجلد (7) ،العدد (2) ، ص (72 - 73) .