والذي يترجح من هذين القولين هو القول بجواز توليد النقود؛ لقوة ما احتج به القائلون بالجواز، ولأن عملية توليد النقود ما هي إلا نوع من القرض، ولذا فإن حكم توليد النقود هو حكم القرض. وقد أجمع العلماء على أن القرض جائز، وأنه من أعمال الخير [1] ، فلا وجه للقول بأن توليد النقود لا يجوز من حيث الأصل، والله أعلم.

(1) ينظر: مراتب الإجماع ص (108) ، المغني (6/ 429) ، جامع المسائل لشيخ الإسلام (2/ 177) .