التسديد [1] .

وأما سعر الفائدة فهو تعبير عن قدر الفائدة المفروضة على القروض والديون المؤخرة بنسبة مئوية خلال فترة زمنية معينة، يتم تحديدها استناداً إلى قوى العرض والطلب في أسواق النقود وإلى متغيرات اقتصادية أخرى [2] . كما أن سعر الفائدة يمثل العوائد التي يجنيها أصحاب الأموال من جراء الادخار في البنوك [3] .

والذي يتولى تحديد سعر الفائدة وفرضه في العادة البنك المركزي الذي يتولى الإشراف على المصارف والبنوك في البلاد [4] .

أما طريقة الربط بسعر الفائدة فتتلخص في أن المدين ومن عليه الحق يلتزم وفاء الديون والقروض والمدفوعات المؤجلة مضافاً إليها سعر الفائدة المعلن في وقت الوفاء، وذلك فيما إذا طرأ تضخم نقدي أو زاد معدل التضخم النقدي عنه في يوم التعاقد وإبرام الدين [5] .

(1) ينظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية ص (71) ، مقدمة في النقود والبنوك ص (133) .

(2) ينظر: مذكرات في النقود والبنوك ص (180) ، قراءات في الاقتصاد الإسلامي ص (303) ،

(3) ينظر: مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص (167) .

(4) ينظر: النقود والبنوك والأسواق المالية للدكتور الزامل ص (272) ، إلغاء الفائدة من الاقتصاد ص (83) .

(5) ينظر: المصرفية الإسلامية السياسة النقدية للدكتور يوسف كمال ص (123 - 124) .