الديون والقروض، وتكاليف العقود الممتدة وغيرها محرماً غير جائز؛ لأنه يتضمن اعتبار ما ألغاه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وحرماه، وهذا لا يسوغ ولا يجوز. وقد لاحظ مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا المأخذ فكان من جملة ما أوصى به في دورته الثامنة عام 1414هـ عند بحثه مشكلات البنوك الإسلامية العمل على إيجاد مؤشر لتحديد هامش الربح في المعاملات والاستثمارات، يكون بديلاً عن معدل أو سعر الفائدة الربوية الذي تعتمده البنوك التجارية [1] .

(1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 3/793) .