الفقهية التي تناولها الباحث بالدراسة فقد ذكرها في التمهيد والباب الأخير، ويمكن إجمالها فيما يلي:

1 -أحكام النقود المغشوشة ومدى انطباقها على النقود الورقية المعاصرة ص (30 - 40) .

2 -أحكام الفلوس ومدى انطباقها على النقود الورقية الإلزامية ص (42 - 54) .

3 -الإشارة إلى اشتراط الفقهاء أن يكون رأس مال شركة المضاربة من النقدين، وإلى اشتراط العلم بالأجرة في عقد الإجارة، وأن هذين الشرطين لا يمكن تحقيقهما في ظل تغير قيمة النقود ص (304 - 306) .

4 -في إطار الحلول لظاهرة تغير قيمة النقود اقترح المؤلف تعجيل الزكاة أو تأخيرها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وذكر بعض آراء الفقهاء في ذلك ص (325 - 329) .

5 -في إطار الحلول أيضاً ذكر فرض الضرائب، وتكلم عن مشروعيته ص (332 - 336) .

6 -من الحلول التي ذكرها سياسة الدين العام، وذكر بعض النقولات في جواز اقتراض الدولة لتثبيت قيمة النقد ص (340 - 341) .

7 -ذكر بعض النقولات في أن من لم يكفه دخله فإنه يعطى من الزكاة ص (346 - 347) .

8 -بيان أن وقت الأجير مستحق كله لرب العمل إلا أوقات الصلاة، وأنه لا يستحق الأجر إذا فشل أو قصر في أداء العمل ص (351 - 353) .

9 -حكى كلام أهل العلم في مسألتي كساد الذهب والفضة وكساد الفلوس ص (361 - 402) .