التوظيف ووضع الضرائب محفوف بالمخاطر إذ قد يأتي بنتائج عكسية، فيكون باعثاً على زيادة حدة التضخم النقدي، حيث إن ارتفاع نفقات المعيشة بسبب التوظيف والضرائب سيفضي إلى المطالبة برفع الأجور ودخل عموم الناس تمشياً مع هذا الارتفاع الناتج عن التوظيف ووضع الضرائب [1] .

فتبين مما تقدم أنه لا يجوز استعمال التوظيف ووضع الضرائب في معالجة التضخم النقدي؛ لعدم انطباق الشروط التي يستباح بها المحرم لدفع الضرورة، والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم النقدي (2/ 329 - 330) ، نظرية التضخم ص (444) ، آثار التغيرات في قيمة النقود ص (338 - 339) .