الفصل الثالث: دور العوامل الخارجية والمراد بها أسعار الصادرات والمستوردات وأسعار الصرف.

الباب الثاني: السياسات الاقتصادية الشرعية لمكافحة التضخم، وهو في أربعة فصول:

الفصل الأول: السياسات المالية والنقدية، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: السياسات المالية، وهو في أربعة مطالب:

الأول: تنظيم جباية الزكاة وتوزيعها. الثاني: سياسة القروض العامة المراد ما تقترضه الدولة. الثالث: سياسة التوظيف. الرابع: سياسة الإنفاق العام.

المبحث الثاني: السياسات النقدية، وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: تنظيم نمو الرصيد النقدي. الثاني: تنظيم الائتمان المصرفي. الثالث: فعالية السياسة النقدية.

الفصل الثاني: السياسات الإنتاجية والأجرية، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: الإنتاجية، وأشار فيه إلى منع الاحتكار.

المبحث الثاني: الأجرية.

الفصل الثالث: السياسات الخارجية، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: السياسات التجارية.

المبحث الثاني: سياسة التكامل الاقتصادي.

الفصل الرابع: سياسات التعزيز السلبي والإيجابي للسلوك التضخمي والسلوك غير التضخمي، وكل منها جعله الباحث في مبحث مستقل.

وبهذا يتضح أن غالب هذه الرسالة اقتصادي الروح والمضمون لم يخصصه