عن الشَّعْبيّ عن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"الظّهرُ يُرْكبُ بنفقَتِهِ إذا كانَ مَرْهونًا ، ولبَنُ الدّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كانَ مَرْهوناًَ ، وعلى الذي يَركبُ ويَحلبُ النَّفَقَةُ" (4) ، رواهُ البخاريُّ .

ورَوى الشافعيُّ بإسنادٍ صحيح ٍ على شَرطهما عن أبي هريرةَ موقوفًا أو مَرفوعًا"الرَّهْنُ مَركوبٌ ومَحلوبٌ" (5) ، وقد رَفعهُ أبو عَوانةَ عن الأعْمش ِ عن أبي صالح ٍ عن أبي هُريرةَ ، والصّوابُ: الأوّلُ .

قالَ الشافعيُّ: ومعناهُ أنّ مَنْ رَهَنَ ذاتَ دَرٍّ وظَهْرٍ لم يُمنع ِ الرّاهن ، من دَرّها وظَهرَها كما كانتْ قبلَ رَهْنِها ، قالَ: وليسَ للمُرتهنِ من ذلكَ شيءٌ ، لأنهُ لا يملكُ الرّقبةَ .

قالَ مالكٌ في المُوَطَّأ عن الزُّهْريّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ،"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"لا يُغْلَق الرهنُ من صاحبِهِ الذي رهَنَهُ ، لهُ غُنْمهُ ، وعليهِ غُرْمُهُ" (6) ، هكذا رَواهُ الشافعيُّ وأبو داودَ في المراسيل ِ من حديثِ الزّهريّ عن سعيدٍ مُرْسَلًا ."

وهكذا رواهُ الثقاتُ عن أصحابِ الزُّهْري .

وقدْ رُويَ من طُرُقٍ مَوصولًا ، كلُّها ضَعيفةٌ ، بعضُها في بعض ِ (7) مُسْنَدِ الشافعيّ (8) ، وسُننِ ابنِ ماجة ، والدّارقُطني ، وغيرِها ، عن الزُّهْري عن سعيد بنِ المُسَيّبِ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، والمحفوظ: المُرسَلُ كما قالهُ البيهقيُّ وغيرُهُ من الحفّاظِ ، لا كما قالَ الدارقطنيُّ إنّ وصلهُ: حسَنٌ ، فإنّ الأخذَ بقول ِ الأكثرِ الأوثَقِ . واللهُ أعلمُ .

قالَ الشافعيّ: غُنْمهُ: زياداتُه ، وغُرْمهُ: هلاكُه ونقصهُ .

(4) البخاري (13 / 74) .

(5) الشافعي (3 / 164 الأم) .

(6) مالك (2 / 112) والشافعي (3 / 147) وأبو داود في المراسيل (134) .

(7) هنا فراغ قدر الكلمة بين كلمتي"بعض"و"مسند".

(8) الشافعي (3 / 147) وابن ماجة (2441) والدارقطني (3 / 32) .