قالَ مُعْمَرٌ عن الزُّهْري عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ ، قالَ:"كانَ مُعاذُ بنُ جَبَل ٍ شابًّا جَميلًا سَمْحًا من خيرِ شَباب قومِهِ ، لا يُسْألُ شَيئًا إلا أعطاهُ حتّى ادّان دَينًا أغلَقَ مالَهُ ، فكلّمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فدَعاهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلمْ يَبرَحْ حتى باعَ مالَهُ وقسمَهُ بين غُرَمائِهِ ، فقامَ مُعاذُ لا مالَ لَهُ" (5) .

هكذا رواه أحمدُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ مُرْسَلًا ، إلا أن سعيدَ بنَ منصورٍ قال في روايته: عن الزّهري عن عبدِالرّحمن بنِ كعْبٍ بنِ مالكٍ ، وكذا قالَ يونُسُ بن يَزيد عن الزُّهْري .

ورَواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ مَعْمَرٍ عن الزُّهْريِّ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حجَرَ على مُعاذ بنِ جَبَل ٍ مالَهُ ، وباعَهُ في دينٍ كانَ عليه".

وهذا: إسْنادٌ: جيّدٌ أيضًا ، والقصّةُ صَحيحةٌ ، واللهُ أعلمُ .

وقالَ مالكٌ في المُوَطَّأ: عن عمرَ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ دَلافٍ المُزنيِّ عن أبيهِ:"أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ قالَ:"أمّا بعدُ ، أيّها الناسُ ، فإنّ الأُسَيْفعَ أسَيْفعَ جُهَيْنةَ رضيَ مِن دينهِ وأمانتِهِ أنْ يُقالَ: سَبَقَ الحاجَّ ، ألا وأنهُ أدّانَ مُعرِضًا فأصبحَ قدْرِينَ بهِ ، فمنْ كانَ لهُ دينٌ فلْيَأتِنا بالغَداةِ فنقسمُ مالَهُ بينَ غُرَمائِهِ ، ثمَّ وإياكُم والدّينَ ، فإنّ أوَّلَهُ هَمٌّ ، وآخرهُ: حَرْبٌ (6) .

وقالَ أيوبُ السَّخْتِيانيُّ: أُنْبِئْتُ عن عمرَ بنِ الخطابِ بمثل ِ ذلكَ ، إلا أنهُ قالَ:"نقسمُ مالَهُ بينَهم بالحِصَص ِ" (7) ، رواهُ البَيْهقيُّ .

عن أبي هريرةَ عن رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"من أدركَ مالَهُ بعينهِ عندَ رجل ٍ أو إنسانٍ قد أفلسَ ، فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ" (8) أخرجاهُ .

(5) الدارقطني (2 / 231) ولم أجده في مسند أحمد .

(6) مالك (2 / 136) والبيهقي (6 / 49) من طريقه بمثله ، وكلمة"قال"بعد"ثم"ساقطة من الأصل ، وقد أضفناها وهو عند البيهقي (6 / 49) بدونها .

(7) البيهقي (6 / 49) .

(8) البخاري (12 / 237) ومسلم (5 / 31) .