أسبوع واحد من الزواج ليس لسبب عمل أو سبب يجعله يتركني إلا أنه مقيم في دولة أخرى ويريد أن يرجع لها وعلى هذا فهو تزوجني أسبوعا واحدا وسافر ولن يرجع إلا بعد خمسة أشهر على الأقل ولكني مع الرغم من زواجي لم أنس التفكير لحظة بالشخص الذي أحببته حتى عندما يكون زوجي بقربي لا أتمناه بل العكس أتمنى ذلك الرجل علما أن ذلك الشخص الذي أحببته حاول الابتعاد عني لفترة لكي يرضي الله ويجعل حياتي الزوجية مستقرة ولكن أنا لا أستطيع أن أنساه أو أنسى الأمل بأني في أحد الأيام سوف أطلق وأتزوجه هو وعندما سافر زوجي رجعت علاقتي به ورجعت أحلامي ولكن أنا لا أعرف ماذا أفعل وأين هو الطريق الذي فيه استقراري هل أبقى على حالي وأبتعد عن حبيبي أم أذهب له وأتزوجه بالحلال وأجعل أهلي أمام الأمر الواقع لأني لو بقيت على هذا الحال الذي أنا به أغضب الله بسبب تصرفاتي لأني أخون زوجي وأيضا حبيبي وبهذه الطريقة سنخسر سعادتنا لأنه حبيبي يبقى ينتظرني وهو على أمل الزواج مني.

في الختام أرجو منكم المعذرة ولكن أرجو إخباري بأقرب وقت، ما هو الحل أو نصيحتكم وهل هذا الزواج باطل لأنه بعدم رغبتي لأني ما زلت غير راضية عنه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجبار الفتاة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترغب فيه، على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم: 31582 وإذا أجبرت على ذلك فلها الحق في رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وتقدم في الفتوى رقم: 44474.

أما الزواج من حيث هو، فإنه صحيح إذا توفرت الشروط من الولي والشهود وغيرها، وبالتالي فعلى الأخت أن تدرك معنى كونها زوجة، وما يجب عليها من حق تجاه زوجها، وأول حق له عليها أن تقطع علاقتها بذلك الشاب، بل إن قطع هذه العلاقة واجبة عليها من جهتين جهة حق الزوج وجهة حق الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد حرم العلاقة بين الرجل والمرأة خارج عقد الزواج الشرعي، ونحن نعجب من قول الأخت وسؤالها هل تذهب للشاب وتتزوج به بالحلال، ونقول كيف يكون ذلك حلالًا وهي امرأة محصنة ذات زوج، والله قد حرم نكاح المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولو لم تكن الأخت متزوجة لما صح لها الزواج بهذه الطريقة دون ولي.

وعليه، فيجب على الأخت أن تقطع علاقتها بذلك الشاب لعدم شرعيتها، ويجب عليها حفظ العلاقة الشرعية مع زوجها، وعليها أن تعلم أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي حرام، وفي حال وجدت نفسها غير قادرة على القيام بحقوق الزوج بسبب كرهها له ونفورها منه، فليس عليها حرج من طلب الطلاق ولو بمقابل بذل مال تدفعه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 15736.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ