فأعلمت لابن عساكر ( كر ) , ولابن النجار ( نجا ) , وللديلمي ( مى ) , ولأبي الشيخ ( يخ ) , وإذا قلت قال ابن الجوزي أو السيوطي فلست أعني عبارتهما بلفظها, وإنما أعني ملخصها ومحصولها, وإذا قال ابن الجوزي في حديث: لا يصح أو منكر ونحوهما, أوردت لفظه في ذلك, فإن صرح بكونه موضوعا, أو باطلا, أو كذبا أحد ممن بعد ابن الجوزي ذكرته, فإن كان في أوله قلت فمن زيادتي, وإلا فمن مؤلف السيوطي, فأما إذا قال ابن الجوزي موضوع, أو لا أصل له أو كذب فلا أذكر ذلك غالبًا اختصارا, ولأن موضوع الكتاب بيان الموضوع فهو كاف في الحكم عليه, بذلك إلا أن يقال ذلك في حديث لم يصرح بوصف أحد من رواته بكذب, ولا وضع فأذكره

وراجعت حال جمعي لهذا التلخيص ( موضوعات ابن الجوزي ) , و ( العلل المتناهية ) له, وتلخيصهما (1) للحافظ الذهبي و ( تلخيص موضوعات الجوزقاني) و ( الميزان للذهبي ) أيضا, و ( لسان الميزان ) و ( تخريج الرافعي ) , و ( تخريج الكشاف) و ( المطالب العالية ) , و ( تسديد القوس ) , و ( زهر الفردوس ) الستة للحافظ ابن حجر, و ( تخريج الإحياء ) للحافظ العراقي, و ( الأمالي ) له, و ( تلخيص الموضوعات ) للعلامة جلال الدين إبراهيم بن عثمان بن إدريس بن درباس, فربما أزيد من هذه الكتب وغيرها, ما يحتاج إليه, وأميز ما أزيده غالبا بقولي في أوله: قلت, وفي آخره: والله أعلم, وقدمت قبل الخوض في المقصود فصولا نافعة في معرفة مقدار هذا الفن لطالبيه

(1) - والأول مطبوع باسم ( ترتيب الموضوعات ) في دار الكتب العلمية 1994 بتحقيق ( كمال بسيوني زغلول ) وعدد أحاديثه (1172) حديثا حذف منه أسانيد الأحاديث و المكررات, والثاني باسم ( تلخيص العلل الواهية ) طبع في مكتبة الرشد الرياض 1419هـ في مجلد بتحقيق ( أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد )