وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس, إلا من برع في صنعة الحديث, فمن جمع بين هذين الكتابين أمكنه الكلام على أكثر الصحيح, والغريب والأفراد

ثم إنا ذاكرون بعون الله أمام هذا الكتاب نُبَذَا تدل على استحقاقه للاقتداء به والاعتماد على قوله, فإنا رأيناه استدرك على أبي بكر داود قوله على حديث عبد الله بن وهب, عن عمرو بن الحارث, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه, عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( صلاة الليل مثنى مثنى )

قال إن أبي داود لم يروه عن ابن وهب إلا أحمد بن صالح المقري, قال الدارقطني مستدركًا عليه: قد يتابعه عيسى بن إبراهيم الغافقي, فرواه عن ابن وهب, فعلمنا أن فيما خرّجه من الأحاديث إنما تكلم على توثيقه واحتاط

(وذكر نقولا في سعة علم الحافظ أبي الحسن الدراقطني وثناء العلماء عليه)

قال المقدسي: اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع: النوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة, وهو أن يكون الصحابي مشهورا برواية جماعة من التابعين عنه, ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات, لم يروه عنه غيره, ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع ثقة, وكلهم من أهل الشهرة والعدالة, وهذا حد في معرفة الغريب والفرد الصحيح, وقد أخرج نظائر في الكتابين

والنوع الثاني: من الأفراد أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي, ويرويها عن كل واحد منهم جماعة, فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد, لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طرق تصح, فإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخه إلا أنه من رواية هذا المتفرد عن شيخه لم يرويه عنه

والنوع الثالث: أحاديث يتفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه, لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ, فينسب إليه التفرد بها, وينظر في حاله