وهلم جرا إلى زمن الإمامين الحافظين الناقدين, أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري, في كتابيهما (الصحيحين) , والتزما ألا يوردا فيهما إلا حديثا صحيحا, وتلقتهما الأمة بالقبول, ثم ألف جماعة في زمنهما كتبا على الأبواب, من غير التزام فيها ما التزمناه, فلم تلتحق بها, (كسنن أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني) , و (جامع أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي الضرير) , و (سنن أبي عبد الرحمن النسائي) , و (سنن أبي عبد الله بن ماجة القزويني) , وألف جماعة أخر كتبا كذلك, فبعضهم شرط أن يكون مصنفه مخرجا على أحاديث (الصحيحين) أو أحدهما, ككتاب أبي نعيم, والبرقاني, والإسماعيلي, وأبي عوانة, وبعضهم شرط أن يستدرك ما أهمله الشيخان في (صحيحيهما) , كما فعل الحاكم أبو عبد الله في الكتاب الذي سماه (بالمستدرك على الصحيحين) , وبعضهم شرط في مصنفه الصحة مطلقا, لا على رأي, بل على رأيهم, (كصحيح إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة) , و (صحيح أبي حاتم بن حبان) المسمى (بالتقاسم و الأنواع) , لم يرتبه مصنفه على الترتيب المذكور, وإنما رتبه على ترتيب خاص بديع, وبعضم لم يشترط شرطا, وإنما أودعا في تصانيفهما الصحيح, ولضعيف, مبينبن ذلك, (كسنن أبي الحسن الدراقطني) , و (السنن الكبير) للحافظ أبي بكر البيهقي, المرتب على ترتيب (المبسوط) الذي صنفه على ترتيب (مختصر المزني)