و بعد: فهذا مختصر في أحاديث الأحكام, ذو إتقان وإحكام, عديم المثال لم ينسج مثله على منوال, شرطي أن لا أذكر فيه إلا حديثا صحيحا, أو حسنا, دون الضعيف, وربما ذكرت شيئا منه لشدة الحاجة إليه, منبها على ضعفه, مشيرا بقولي ( متفق عليه ) لما رواه البخاري ومسلم في ( صحيحهما ) , وبقولي ( رواه الأربعة ) لما رواه أبو داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجة, في ( سننهم ) , وبقولي ( رواه الثلاثة ) لهم خلا ابن ماجة, وما عدا ذلك أوضح من رواه, كالشافعي, وأحمد, والدارمي في ( مسانيدهم ) , وابن خزيمة, وابن حبان, وأبي عوانة في ( صحاحهم , والحاكم في( مستدركه ) , والدار قطني والبيهقي في ( سننهما ) , وغيرهم كما ستراه واضحا إن شاء الله تعالى

وأقتصر فيما أورده من قسم الصحيح, والحسن على الأصح, والأحسن مما روى فيه, وربما نبهت مع الأصح والأحسن على الصحيح, و الحسن, كما فعلت في أوائل كتاب الطهارة, حيث ذكرت حديث: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أولا من حديث جابر, ثم عزوته إلى رواته الإمام أحمد, وابن ماجة, وابن حبان, وأن ابن السكن قال: إنه أصح ما روي في الباب, ثم قلت بعده: وهو للأربعة من حديث أبي هريرة, وأن الترمذي وغيره صححه, وكذا حديث بئر بضاعة, حيث أخرجته أولا من حديث سهل بن سعد الساعدي, وعزوته إلى رواية قاسم بن أصبغ, ثم قلت بعد ذلك: وهو للثلاثة من حديث أبي سعيد الخدري, وأنه صحح وحسن إلى غير ذلك من المواضع الآتية

وقد يخطر للناظر في كتابنا هذا أنه يجب تقديم رواية الأشهر على غيره, فليعلم إنما فعلت ذلك لأن الأول أصح, أو أحسن من الثاني, فتدبر ذلك, واعرف لما وقع في هذا المختصر من الاعتناء والفحص حقهما