وكفى بها شهادة من هذا المحقق الحافظ, المدقق الرحال إلى المشرق والمغرب, ولقد وقفت على فوائد (رحلته) (1) في ست مجلدات, أتى فيها بالعجب العجاب, ولقي فيها مسند دمشق الفخر بن البخاري, ومسند مصر العز الحراني, و مجتهد العصر ابن دقيق العيد, وأقرانهم, ورجع إلى بلده سبتة, بعلم جم رحمه الله تعالى

فأما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني, وتبعه عليه من بعده, فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح, فيما أخبرنا أبو الحسن بن أبي المجد, عن محمد بن يوسف بن عبد الله الشافعي عنه, كأنه مأخوذ من تعليق الجدار, وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال, والله أعلم

قلت أخذه من تعليق الجدار فيه بعد وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببيه لأنهما معنويان

وأما التعريف به في ( الجامع ) فهو أن يحذف من أول الإسناد رجلا فصاعدا, معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع, مثل قال, وروي, وزاد وذكر أو يروى, ويذكر, ويقال, وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض, فإن جزم به فذلك حكم منه بالصحة إلى من علقه عنه, ويكون النظر إذ ذاك فيمن أبرز من رجاله, فإن كانوا ثقات فالسبب في تعليقه إما لتكراره, أو لأنه أسند معناه في الباب, ولو من طريق أخرى, فنبه عليه بالتعليق اختصارا, أو ليبين سماع أحد رواته من شيخه, إذا كان موصوفا بالتدليس, أو كان موقوفا, لأن الموقوف ليس من موضوع الكتاب, أو كان في رواته من لم يبلغ درجة الضبط والإتقان, أو إن كان ثقة في نفسه فلا يرتقي إلى شرط أبي عبد الله المؤلف في ( الصحيح ) فيعلق حديثه, تنبيها عليه تارة أصلا, وتارة في المتابعات

(1) - سماها ( ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة, في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة) طبع الموجود منها في مجلد في دار الغرب الإسلامي بيروت