وبعد: فقد رأيت ( مسند الإمام أبي بكر البزار ) المسمى ( بالبحر الزخار ) قد حوى جملة من الفوائد الغزار, يصعب التوصل إليها على من التمسها, ويطول ذلك عليه قبل أن يخرجها, فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة, من حديث بتمامه, وحديث شاركهم [ في أصله ] , وفيه زيادة, مميزا بقولي ( قلت رواه فلان خلا كذا, أو نحو هذا ) , وربما ذكر الحديث بطرق فيكتفي بذكر سند الحديث الثاني ثم يقول: فذكره, أو فذكر نحوه, وما أشبه ذلك, فأقول بعد ذكر السند قال فذكره, أو قال فذكر نحوه, وربما ذكر السند والمتن, فأقول: قلت فذكره أو فذكر نحوه

وإذا تكلم على حديث بجرح لبعض رواته أو تعديل بحيث طَوَّل اختصرت كلامه من غير إخلال بمعنى, و ربما ذكرته بتمامه إذا كان مختصرا

وقد ذكر فيه جرحا وتعديلا مستقلا لا يتعلق بحديث بعده وروى فيه أحاديث بسنده فرويت الأحاديث و الكلام عليها إن كان تكلم عليها وتركت ما عداه

وقد ذكرت فيه ما رواه البخاري تعليقا, وأبو داود في ( المراسيل ) والترمذي في ( الشمائل ) والنسائي في غير ( السنن الكبرى ) مثل أن يرويه النسائي في المناقب أو التفسير أو السير أو الطب, أو غير ذلك مما هو ليس في نسختي

وقد عزا سيدنا شيخ الحفاظ جمال الدين المزي - رضي الله عنه - وأرضاه إلى غير ذلك في النسائي أحاديث لا يحصرها إلا من تفرغ لها, وأفردها بتصنيف من غير ذكر أنه ليست في ( المجتبى ) ولم أرها فيه فذكرتها أيضا, وقد روى الطبراني في ( المعجم الكبير ) حديث ابن عباس رفعه: ( كل أحد يؤخذ من قوله ويدع إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ) وقد رتبته على كتب أذكرها: