وإني لأرجو أن يبين الشيخُ بنفسه وجهَ الحق في هذه الشبهة الخطيرة، إبراءً لذمته وحرصا على أَتْبَاعِهِ ولا ننكر فضله وجهده في خدمة السنة النبوية، ولا تُنْقِصُ هذه الشبهة من منزلته فلكل جواد كبوة، وقال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا) [38] ، وأسأل الله العلي العظيم أن يختم لنا وله بصالح الأعمال. آمين

[1] ص:47. بتعليق الألباني ط المكتب الإسلامي 1398 هـ.

[2] ص 431 ط: المكتب الإسلامي 1403 هـ.

[3] سورة الرعد:11.

[4] سورة الحج:40.

[5] عمدة التفسير لأحمد شاكر: 4/ 173 - 174.

[6] كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: هامش ص 396 ط: أنصار السنة.

[7] من رسالة تحكيم القوانين.

[9] راجع شروط الإمامة بالأحكام السلطانية للماوردي: ص 6.

[10] حديث: 7272.

[11] فتح الباري: 13/ 203.

[12] الأحكام السلطانية: ص 15،16.

[13] صحيح مسلم بشرح النووي: 12/ 229.

[14] من كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: ص 96،97.

[15] شرح العقيدة الطحاوية: ص 323 و 324 ط: 1404 هـ.

[16] صحيح مسلم بشرح النووي 12/ 229 و فتح الباري: 13/ 7 و 8 و 116 و 123.

[17] فتح الباري: 12/ 123.

[18] الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه.

[19] سورة البقرة:217.

[20] مجموع الفتاوى: 28/ 355.

[21] ص: 97.

[22] سورة الأنفال:60.