المدينون أقل مما أخذوه قيمة، وإن ساواه في العدد، فينشأ بذلك إشكالات كثيرة ومنازعات بين المتعاقدين.

ونظير ذلك أيضاً ما يطرأ من اختلال على العقود المستمرة الممتدة [1] كالإجارة الطويلة [2] ، وعقود المقاولات [3] ، والتوريد [4] ، وما أشبه ذلك بسبب ارتفاع الأسعار [5] .

هذه أبرز الآثار الاقتصادية للتضخم النقدي، وكما سبق فإن لهذه الآثار الاقتصادية انعكاسات في جوانب أخرى من حياة الناس: اجتماعية، وسلوكية، وسياسية [6] .

(1) العقود المستمرة: هي العقود التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً في تنفيذها.

[ينظر: المدخل الفقهي العام (1/ 584) ] .

(2) الإجارة الطويلة: عقد يقتضي تمليك منفعة مقصودة معلومة بعوض معلوم مدة طويلة عرفاً.

[ينظر: الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ص (46) ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (31) ] .

(3) عقد المقاولة: عقد بين طرفين يتعهد فيه أحدهما بأن يصنع شيئاً لآخر أو يقدم له عملاً مقابل مبلغ معلوم.

[ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني (7/ 1/5) ، مناقصات العقود الإدارية ص (25) ] .

(4) عقد التوريد: عقد بين منشأة عامة ومنشأة خاصة أو عامة تتعهد بمقتضاه المنشأة الخاصة بأن تورد للمنشأة العامة منقولات محددة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على نجوم.

[ينظر: المدخل الفقهي العام (1/ 584) ،الجامع في أصول الربا ص (374) ] .

(5) ينظر: النظريات والسياسات النقدية والمالية ص (631) ، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (404) ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (200 - 201) .

(6) ينظر: النظريات والسياسات النقدية والمالية ص (633 - 634) ، الجوانب النقدية والهيكلية للتضخم الاقتصادي ص (5 - 7) ، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها ص (250) ، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (202 - 204) .