فتصير اليد ضامنة بكل حال، وكذلك المغصوب مضمون على كل حال [1] . أما مطل الديون فلا ينفي عن اليد وصف الأمانة.

يجاب على هذا: بأن المطل في الديون ظلم واعتداء على أهلها بمنعهم حقوقهم، فيصير المماطل ضامناً بالمنع , خارجاً عن حال الأمانة [2] .

الثاني: أن القياس على ضمان الغاصب منافع المغصوب قياس مع الفارق، فإنه يشترط في المال المغصوب الذي تضمن منافعه أن يكون مما تجوز إجارته والنقود لا تصح إجارتها [3] .

أدلة القول الخامس

أولاً: النظائر الفقهية في فقه المذاهب، والتي جرى فيها تعديل الالتزامات التعاقدية نتيجة تغيرات وأمور طارئة في عقود الإجارة، والمساقاة [4] ، والمزارعة [5] .

ومن تلك النظائر:

الأول: فسخ عقد الإجارة إذا تعذر استيفاء المنفعة بسبب الطوارىء

(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 259) .

(2) ينظر: المنثور في القواعد (1/ 104) ، المغني (7/ 222) .

(3) ينظر: المهذب (3/ 416) ، مغني المحتاج (2/ 283، 286) ، مطالب أولي النهى (4/ 60) ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، التعويض عن الضرر في المماطلة، للدكتورين محمد الزرقا، محمد القري، العدد (3) ، ص (33 - 34) .

(4) المساقاة: معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من الثمرة.

[ينظر: القاموس الفقهي ص (176) ] .

(5) المزارعة: عقد على الزرع ببعض الخارج منه.

[ينظر: القاموس الفقهي ص (158) ] .