المحور الثاني: لمحة تأريخية عن النقود في غير البلاد الإسلامية.

الفصل الثاني: آراء الفقهاء في طبيعة الأوراق النقدية. وقد جعلته في خمسة مباحث. عرضت في أربعة مباحث بعض تخريجات الفقهاء المعاصرين للأوراق النقدية.

المبحث الأول: القول إنها سندات دين، ما يترتب على هذا القول ونقده.

المبحث الثاني: القول إنها عروض تجارة، ما يترتب على هذا القول ونقده.

المبحث الثالث: إلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، ما يترتب على هذه النظرية ونقدها.

المبحث الرابع: الأوراق النقدية بدل النقدين، مستلزمات هذه النظرية ومناقشتها.

وما ذكرته في هذا الفصل يلاحظ عليه عدم استيعاب التخريجات الفقهية، والتي أوصلها بعض الباحثين إلى سبعة تخريجات [1] .

المبحث الخامس: الربا في الأوراق النقدية.

الفصل الثالث: الصرف. وقد عرفت في هذا الفصل الصرف، وما يشترط فيه، وذكرت بعض القواعد في استبدال النقود في الفقه. ولم يتبين لي وجه دخول هذا الفصل في موضوع البحث.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بالنقود في حالة الرخص، والغلاء، والكساد، والانقطاع. وقد جعلته في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الكساد والانقطاع وآراء الفقهاء فيهما.

(1) ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية، للدكتور ستر الجعيد ص (171) .