المبحث الثاني: الرخص والغلاء وآراء الفقهاء فيهما. وقد نقلت الباحثة في هذين المبحثين كلام الفقهاء في هذه الأحوال وكلامهم ـ رحمهم الله ـ في انقطاع الدنانير والدراهم والفلوس وكسادها ورخصها وغلائها. ولم تتناول الباحثة الصور المعاصرة لهذه الأحوال إلا بكلام يسير مقتضب بالغ الاختصار في ثلاث صفحات في المبحث الثالث.

المبحث الثالث: التضخم والانكماش.

الباب الثاني: التغير وما يتعلق به. وقد جعلته في ثلاثة فصول.

الفصل الأول: تعريف التغير والقيمة وأنواعها، تناولت في هذا الفصل تعريف كل من هذين المصطلحين وأشارت إلى أنواع القيمة وبينت مخاطر تدهور القيمة الحقيقية للنقود وأهمية استقرار القيمة بوجه عام.

الفصل الثاني: الحلول المطروحة لعلاج التغير، ذكرت في هذا الفصل ثلاث وسائل لعلاج تغير القيمة على وجه العموم سواء كان التغير كساداً أو انقطاعاً أو غلاء أو رخصاً تضخماً أو انكماشاً. وذلك في خمسة مباحث.

المبحث الأول: سياسة تثبيت قيمة النقود، وقد ذكرت في هذا المبحث طرفاً من السياسات الاقتصادية العامة، والتي تساعد في تثبيت قيمة النقود. والكلام في هذا المبحث كلام عام. الجانب الفقهي فيه غير واضح توصيفاً وحكماً.

المبحث الثاني: وسائل تثبيت قيمة الدين، أشارت الباحثة إلى بعض الوسائل المعمول بها لتثبيت قيمة الدين، والجانب الفقهي في عرض هذه الوسائل ليس بالقوي مع أن هذه الوسيلة لمعالجة التغير في القيمة أكثر الوسائل طرحاً وبحثاً في الدراسات والندوات التي تبحث موضوع تغير قيمة النقود.

المبحث الثالث: الربط القياسي ومبرراته بينت في هذا المبحث معنى الربط