القياسي عند الاقتصاديين ووجه كونه من الحلول لمعالجة تغير قيمة النقود، لكنها لم تستوعب ذكر أنواع الربط القياسي. بل اقتصرت على نوع واحد منها، وهو الربط بمستوى الأسعار، ولم تذكر الربط بالذهب، ولا الربط بعملة مستمرة أو الربط بسلة عملات.

المبحث الرابع: المبررات العامة لربط المعاملات بمستوى الأسعار، وقد ذكرت في هذا المبحث المبررات الفقهية للربط وكذا المبررات الاقتصادية.

المبحث الخامس: الحجج المعارضة لربط المعاملات بمستوى الأسعار، ذكرت الباحثة الحجج التي تراها مانعة من العمل بهذه الوسيلة الفقهية والاقتصادية، ومالت إلى عدم جواز الربط، وبغض النظر عن النتيجة إلا أن الجانب الفقهي يحتاج إلى تدقيق وتحرير لبيان الجوانب المؤثرة في النتيجة والحكم. وما ذكرته الباحثة في هذا الفصل من حلول لمعالجة تغير قيمة النقود مع كونه لم يختص بمشكلة التضخم النقدي فإنه لم يستوعب الحلول المقترحة المطروحة اقتصادياً وفقهياً. فمن الوسائل التي لم تذكرها الباحثة التحكم في سعر الفائدة، والتسوية القضائية، وتفعيل نظرية الظروف الطارئة. وهذه وسائل مقترحة، وهي بحاجة إلى نظر فقهي وبحث شرعي.

الفصل الثالث: المعاملات التي تتغير فيها قيمة النقود. في هذا الفصل ذكرت الباحثة شيئاً من المعاملات المالية، والتي تتغير فيها قيمة النقود، وذلك في ثمانية مباحث، وهي على الترتيب التالي: القرض، السلم، البيع بأجل، الرهن، الغصب، تقدير الدية، الزكاة، المهر والنفقة. ويلاحظ أن في هذه المباحث ما لا يصح إدراجه في المعاملات لا في الاصطلاح العام ولا الخاص كالزكاة، وتقدير الدية. كما أنها لم تحصر جميع المعاملات التي تتغير فيها قيمة النقود. ويلاحظ أيضاً أن الباحثة لم تفصل في أثر أنواع التغيرات على هذه المعاملات. كما أنها لم تبحث أثر التضخم النقدي، بل اقتصرت على ذكر المعاملات التي تتغير فيها قيمة النقود وبيان التغير على وجه