والإجارات الطويلة الأمد وعقود التعهدات كالتوريد والمقاولة. وذلك من خلال المسائل التالية:

1 -هل تبقى هذه العلاقات التعاقدية لازمة على حالها أو تعالج بما يناسب حال التضخم النقدي من إثبات خيار للمتضرر أو تعديل القيمة بما يلغي أثر التضخم النقدي؟

2 -هل يفرق بين إبرام هذه العقود في ظل التضخم النقدي أو لا؟

3 -ما الذي يثبت في حال عدم التمكن من الوفاء بالالتزامات التعاقدية؟

ج- المبحث الثالث: البيع بأجل. وقد تناولت فيه الباحثة تغير قيمة النقود في البيع بأجل، وهو فيما سأتناوله داخل في أثر التضخم النقدي في العقود الآجلة، وقد ذكرت شيئاً من أوجه الفرق قريباً.

د- المبحثان الرابع والخامس: الرهن، والغصب. وقد تناولت فيهما الباحثة بيان تغير قيمة النقود في كل من عقد الرهن والغصب. أما ما سأتناوله فهو أثر التضخم النقدي في الحقوق كالنفقات والرهن أو بدل الغصب وعوض الخلع وما أشبه ذلك. وذلك من خلال بيان ما الذي يثبت لأصحابها في حال التضخم النقدي إذا كانت ثابتة قبله وكذلك ما كان ثابتاً في ظله وزادت نسبته؟ وهل تزاد النفقة ويزاد في الرهن لأجل التضخم النقدي أو لا؟

هـ ـ المبحثان السادس والسابع: تقدير الدية والزكاة. وقد تناولت الباحثة فيهما أثر تغير قيمة النقود على مقدار الدية، وكذلك تغيرها في الزكاة. أما ما سأتناوله مما له صلة بهذين المبحثين فهو أثر التضخم النقدي في المقادير الشرعية كالأموال الزكوية والديات، ونصاب السرقة، وذلك من خلال المسائل التالية:

1 -أثر التضخم النقدي في انقطاع الحول؟ وهل يفرّق في ذلك بين التضخم