فصلين ص (177 - 241) .

الفصل الأول: تناول فيه مفهوم قيمة النقود وأسباب وآثار تغير قيمتها.

الفصل الثاني: تناول فيه السياسات الاقتصادية الإسلامية وأثرها في ثبات قيمة النقود، وعرض فيها السياسة النقدية والسعرية والإنتاجية والاستهلاكية.

وهذا الباب عبارة عن عرض لبعض الأساليب الاقتصادية العامة والمستخدمة في تثبيت قيمة النقود وهي سياسات تعنى بها الحكومات ممثلة في مؤسساتها المالية.

أما ما سأتناوله فيركز على معالجة آثار التضخم النقدي على المستوى الخاص والذي يحتاجه عموم الناس على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات، وكثير مما ذكره يندرج في الفصل الذي أسميته تنظيم عرض النقود، ومما سأضيفه في هذا الجانب بيان التكييف الفقهي لهذه الأساليب والذي ينبني عليه التوصل إلى الحكم الفقهي فيها. كما أنني لم أقتصر على هذا الجانب من المعالجة بل تناولت جوانب أخرى في المعالجة لم يذكرها الباحث كالتسوية القضائية وتأخير الزكاة ونظرية الظروف الخاصة.

الباب الرابع: أحكام تغير القيمة الشرائية، وهو في ثلاثة فصول ص (243 - 353) .

الفصل الأول: تناول فيه تغير قيمة النقد بين المثل والقيمة، فذكر كلام الفقهاء في أنواع تغير النقود الذهبية والفضية والمعدنية. أما تغير الورق النقدي فبنى بحثه فيه على كلام الفقهاء في تغير النقود المعدنية. والإضافة على ما ذكره الباحث في هذا الجانب هي بحث التكييف الفقهي للتضخم النقدي ومناقشة ما ذكره المعاصرون من تخريجات فقهية تنبني عليها كثير من الأحكام الفقهية.

الفصل الثاني: تناول فيه تثبيت قيمة الدين مفهومه وحكمه الشرعي ووسائله، وذكر خلاف العلماء في ذلك ثم عرض لوسائل التثبيت. وأبرز إضافة في هذا: