التكييف الفقهي لهذا الأسلوب والذي يترتب عليه الحكم. ومن جانب آخر توسيع تفعيل هذا الأسلوب في غير الديون من العلاقات التي تتأثر بالتضخم النقدي.

الفصل الثالث: تناول فيه تطبيقات على تغير القيمة الشرائية للنقود. وذكر في ذلك ثلاثة أمور: أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأجور والنفقات، وفي العقود الممتدة، وفي الأنصبة والمقادير الشرعية. والملاحظ في هذا الفصل الاقتضاب في البحث حيث إن بحث ذلك كله لم يتجاوز ثنتي عشرة صفحة.

والإضافة في هذا البحث تتضح بأمرين:

الأمر الأول: أن هذه الدراسة ستتناول جميع الأوجه التي تتأثر بالتضخم النقدي فيما يظهر للباحث وليست مقتصرة على الجوانب التي ذكرت في بحث الأستاذ هايل فقط. من ذلك مثلاً أنني سأتناول أثر التضخم النقدي في الحقوق عدا ما ذكره من النفقات كبدل الغصب، وعوض الخلع على القول بعدم جواز زيادته على المهر، وما أشبه ذلك من الحقوق. ومن ذلك أيضاً أنني سأتناول أثر التضخم النقدي في عقود التوثيقات والتبرعات بأنواعها كالرهن والضمان، وكالهبة والوصية.

الأمر الثاني: أن هذه الدراسة ستضيف مسائل كثيرة في الجوانب التي أشار إليها كتاب تغير القيمة الشرائية للنقود، ولم يتناولها بالبحث. وهذا عرض موجز للإضافات في كل جانب. ولن أكرر ما يندرج تحت الأمر الأول:

أ- أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأجور والنفقات، وفي العقود الممتدة ذكر مؤلف كتاب تغير القيمة الشرائية للنقود نبذاً في هذه الأمور كل موضوع منها في صفحة. أما النفقات فقد سبق الكلام عنها، وأما المرتبات والأجور والعقود الممتدة فسأتناولها ضمن أثر التضخم النقدي في الديون، وذلك أن هذه الأمور في حقيقتها الفقهية من صور الدين وأنواعه سواء كانت أجوراً أو عقوداً ممتدة، ومن الإضافات في هذه الدراسة ما يلي: